ان المرصد التونسي لاستقلال القضاء المجتمع بتاريخ يوم السبت 7 سبتمبر 2013 في إطار هيئته المديرة بمقره الكائن بباردو وبعد وقوفه على وقائع الندوة الصحفية المنظمة من الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي بتاريخ 6 سبتمبر 2013 وخصوصا على تصريحات الناطق الرسمي باسم الاتحاد وأمينه العام واحد أعضائه بصفته رئيس لجنة الشؤون القانونية.
وبعد الاطلاع على عددا من التصريحات السابقة للندوة وبالأساس ما يتصل بمسؤولية القضاء في التعاطي مع ملف الإرهاب (صحيفة الصباح ) والدعوة إلى تنفيذ الإجراءات المتصلة بتصنيف جماعة أنصار الشريعة تنظيما إرهابيا (موزايك اف ام ).
واذ يلاحظ انعقاد هذه الندوة في سياق حملة موجهة تميزت بالإثارة والاستفزاز وإشاعة الخوف والرعب وفتح الواجهات على جميع الأطراف المدنية إضافة إلى غياب التجربة وغلبة المبالغة في عرض المعطيات، من ذلك:
- التنديد بصفة عامة ببعض الحقوقيين بتعلة دعمهم للإرهاب باسم القانون والحريات الشخصية وحقوق الانسان وإعادة التأكيد على المعطيات المعلنة من قبل رئيس الحكومة ووزير الداخلية والتهديد بإعلان الجهات السياسية والدينية والحزبية والقضائية والأمنية المتورطة مع الإرهابيين والتحريض على إحالة أعضاء تنظيم أنصار الشريعة من اجل الانتماء إلى جمعية غير مرخص فيها.
- التأكيد بصفة خاصة بان عددا من القضاة متورطون في الإفراج عن بعض العناصر الإرهابية والتعرض لهم بأوصاف شائنة تمس من سمعتهم واعتبارهم والتعليق على سلوكهم ومواقفهم العامة والخاصة إلى حد الادعاء بان قاضيا اجبر ابنته على ارتداء النقاب.. الخ والاعتراف برصد بعض القضاة داخل سيارات خاصة برفقة عناصر جهادية على حد تعبير هؤلاء واتهام بعضهم بالتحريض على احد القيادات الامنية والادعاء بانه قد تم رصد بعض القضاة بجهة معينة صحبة عناصر تكفيرية وتم واستجوابهم.
- واذ يبرز محاولة ممثلي تلك النقابات الإقناع بصحة تلك المعلومات ونسبتها إلى إدارة الاستعلامات والمصادر الموثوقة والانجازات البارزة للأمنيين والتهديد بكشف الأسماء والقوائم والتسجيلات في استعراض مثير للقوة والقدرات التي لا تستند لأي موجب قانوني.
اولا: يعتبر ان عقد ثلاث ندوات صحفية متلاحقة لرئيس الحكومة ووزير الداخلية وممثلي النقابات الأمنية وكشف أسرار القضايا الجارية والتعدي على اختصاص القضاء والتشكيك في نزاهته وقدرته على حماية الحريات العامة والفردية وازدراء موقعه والمساس من كرامة أعضائه وتهديد سلامتهم الشخصية والعائلية يمثل انحرافا غير مسبوق في علاقة القضاء بالمؤسسة الامنية ويستهدف الاستعاضة عن الضمانات القضائية في مكافحة الإرهاب بالخيارات الامنية دون اعتبار لمتطلبات العدالة وسيادة القانون واحترام حقوق الانسان.
ثانيا: يؤكد على ان الاتهامات الموجهة سواء للحقوقيين او القضاة او المحامين او غيرهم والتحريض عليهم وتتبع حياتهم الخاصة يتجاوز المهام القانونية الموكولة لرجال الامن والسلطات المقررة للنقابات المهنية والأخلاقيات الامنية التي تمنع استغلال المواقع وتوجب التحلي بالمسؤولية.
ثالثا: يعبر عن شديد استغرابه من اعتراف القائمين على الندوة الصحفية بملاحقة القضاة ورصد خطاهم وإبراز خصوصياتهم فيما يتنافى مع الواجبات القانونية ومقتضيات النزاهة والاحترام ويستعيد ممارسات في النظام السابق.
رابعا: يندد بمحاولات الضغط على قضاة التحقيق ونشر معلومات ذات صبغة سرية وترويج ادعاءات من شانها التأثير على الرأي العام ومصالح الأطراف في القضايا الجارية من ذلك التشكيك في وجاهة الإفراج عن أربعة من المضنون فيهم في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي دون اعتبار ان كل إفراج هو من اختصاص القضاء ويكتسي طبيعة مؤقتة وهو قابل للمراجعة والطعن لدى دائرة الاتهام.
خامسا: يعتبر ان امتناع وزارة الداخلية عن التعليق على تلك التصريحات غير المسؤولة رغم مساسها بصلاحياتها الأمنية وعدم ادلاء وزارة العدل بأي توضيح من شأنه ان يفتح الباب واسعا للاعتداء على حقوق الإنسان باسم مكافحة الإرهاب.
سادسا: يحذر من تداعيات التهاون بسلطة القضاء والإخلال بسير العدالة ويؤكد على ضرورة تحديد المسؤوليات المترتبة عن مختلف الخروقات الواردة بالندوة الصحفية.
سابعا: يدعو الجهات الرسمية ومكونات المجتمع المدني إلى دعم ضمانات استقلال القضاء وحماية القضاة من مختلف الانتهاكات الموجهة ضدهم.
عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء
الرئيس أحمد الرحموني
وبعد الاطلاع على عددا من التصريحات السابقة للندوة وبالأساس ما يتصل بمسؤولية القضاء في التعاطي مع ملف الإرهاب (صحيفة الصباح ) والدعوة إلى تنفيذ الإجراءات المتصلة بتصنيف جماعة أنصار الشريعة تنظيما إرهابيا (موزايك اف ام ).
واذ يلاحظ انعقاد هذه الندوة في سياق حملة موجهة تميزت بالإثارة والاستفزاز وإشاعة الخوف والرعب وفتح الواجهات على جميع الأطراف المدنية إضافة إلى غياب التجربة وغلبة المبالغة في عرض المعطيات، من ذلك:
- التنديد بصفة عامة ببعض الحقوقيين بتعلة دعمهم للإرهاب باسم القانون والحريات الشخصية وحقوق الانسان وإعادة التأكيد على المعطيات المعلنة من قبل رئيس الحكومة ووزير الداخلية والتهديد بإعلان الجهات السياسية والدينية والحزبية والقضائية والأمنية المتورطة مع الإرهابيين والتحريض على إحالة أعضاء تنظيم أنصار الشريعة من اجل الانتماء إلى جمعية غير مرخص فيها.
- التأكيد بصفة خاصة بان عددا من القضاة متورطون في الإفراج عن بعض العناصر الإرهابية والتعرض لهم بأوصاف شائنة تمس من سمعتهم واعتبارهم والتعليق على سلوكهم ومواقفهم العامة والخاصة إلى حد الادعاء بان قاضيا اجبر ابنته على ارتداء النقاب.. الخ والاعتراف برصد بعض القضاة داخل سيارات خاصة برفقة عناصر جهادية على حد تعبير هؤلاء واتهام بعضهم بالتحريض على احد القيادات الامنية والادعاء بانه قد تم رصد بعض القضاة بجهة معينة صحبة عناصر تكفيرية وتم واستجوابهم.
- واذ يبرز محاولة ممثلي تلك النقابات الإقناع بصحة تلك المعلومات ونسبتها إلى إدارة الاستعلامات والمصادر الموثوقة والانجازات البارزة للأمنيين والتهديد بكشف الأسماء والقوائم والتسجيلات في استعراض مثير للقوة والقدرات التي لا تستند لأي موجب قانوني.
اولا: يعتبر ان عقد ثلاث ندوات صحفية متلاحقة لرئيس الحكومة ووزير الداخلية وممثلي النقابات الأمنية وكشف أسرار القضايا الجارية والتعدي على اختصاص القضاء والتشكيك في نزاهته وقدرته على حماية الحريات العامة والفردية وازدراء موقعه والمساس من كرامة أعضائه وتهديد سلامتهم الشخصية والعائلية يمثل انحرافا غير مسبوق في علاقة القضاء بالمؤسسة الامنية ويستهدف الاستعاضة عن الضمانات القضائية في مكافحة الإرهاب بالخيارات الامنية دون اعتبار لمتطلبات العدالة وسيادة القانون واحترام حقوق الانسان.
ثانيا: يؤكد على ان الاتهامات الموجهة سواء للحقوقيين او القضاة او المحامين او غيرهم والتحريض عليهم وتتبع حياتهم الخاصة يتجاوز المهام القانونية الموكولة لرجال الامن والسلطات المقررة للنقابات المهنية والأخلاقيات الامنية التي تمنع استغلال المواقع وتوجب التحلي بالمسؤولية.
ثالثا: يعبر عن شديد استغرابه من اعتراف القائمين على الندوة الصحفية بملاحقة القضاة ورصد خطاهم وإبراز خصوصياتهم فيما يتنافى مع الواجبات القانونية ومقتضيات النزاهة والاحترام ويستعيد ممارسات في النظام السابق.
رابعا: يندد بمحاولات الضغط على قضاة التحقيق ونشر معلومات ذات صبغة سرية وترويج ادعاءات من شانها التأثير على الرأي العام ومصالح الأطراف في القضايا الجارية من ذلك التشكيك في وجاهة الإفراج عن أربعة من المضنون فيهم في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي دون اعتبار ان كل إفراج هو من اختصاص القضاء ويكتسي طبيعة مؤقتة وهو قابل للمراجعة والطعن لدى دائرة الاتهام.
خامسا: يعتبر ان امتناع وزارة الداخلية عن التعليق على تلك التصريحات غير المسؤولة رغم مساسها بصلاحياتها الأمنية وعدم ادلاء وزارة العدل بأي توضيح من شأنه ان يفتح الباب واسعا للاعتداء على حقوق الإنسان باسم مكافحة الإرهاب.
سادسا: يحذر من تداعيات التهاون بسلطة القضاء والإخلال بسير العدالة ويؤكد على ضرورة تحديد المسؤوليات المترتبة عن مختلف الخروقات الواردة بالندوة الصحفية.
سابعا: يدعو الجهات الرسمية ومكونات المجتمع المدني إلى دعم ضمانات استقلال القضاء وحماية القضاة من مختلف الانتهاكات الموجهة ضدهم.
عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء
الرئيس أحمد الرحموني
